وزير العدل يرد على ما جاء في “المحطة”: لالتزام القوانين والاصول في المخاطبة والمراسلات

ردًّا على ما نشرته منصة “المحطة” حول رفض وزير العدل هنري خوري، منذ تشرين الأول، تحويل طلب المساعدة القضائية إلى سويسرا التي أرسلتها القاضية غادة عون، قال الوزير خوري في بيان توضيحي إنّ “هذا الطلب عدا انه لم يتقيد بأصول التخاطب والمراسلة الجوهرية لم يعط رقما صادرا عن النيابة العامة الاستئنافية ولم يسجل وفق الاصول لدى ديوان وزارة العدل، ولذلك جرى إعادته الى المرسل لعدم اتباعه اصول التخاطب والمراسلة، الا ان القاضية عون عادت وسلمت وزير العدل ومنذ حوالى العشرة ايام كتابين آخرين بالطريقة نفسها يتعلقان بالملف نفسه”.

وأضاف البيان: إزاء هذا الواقع احال الوزير الكتابين الى مكتب التعاون الدولي المنشأ بالقرار رقم 1/53 الصادر عن وزيرة العدل ماري كلود نجم بتاريخ 1/9/2021 (تخصيص مكتب للتعاون الدولي في وزارة العدل) المسند الى قانون استعادة الاموال المتأتية عن جرائم الفساد والى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والى القواعد والإجراءات الواردة في الدليل الموضوع من قبل وزارة العدل حول التعاون الدولي مع الجمهورية اللبنانية لاسترداد الاموال المتأتية عن الفساد.

وتابع “اصبحت بالتالي تلك الكتب قيد النظر لدى مكتب التعاون الدولي المولج سندا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 1/53 المشار اليه أعلاه، بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بشكل عام، لاسيما تلك المتعلقة بجرائم الفساد والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب”.

وختم بالقول إنّه “تجدر الاشارة الى ان المادة الاولى من القرار سالف الذكر اكدت صراحة على وجوب مراعاة الاصول المرعية لجهة التخاطب والمراسلة مع الجهات المحلية والدولية، وبخاصة ما تكرس في قانون أصول المحاكمات الجزائية بهذا الخصوص، الأمر الذي يثبت بشكل قاطع عدم صحة ودقة الخبر المتداول في جوانبه كافة. انطلاقا مما تقدم يهيب وزير العدل بالمعنيين توخي الدقة والمهنية والاستعلام المسبق منعا لاي تضليل وضنا بالحقيقة”.